بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق با مرد است و اوست که می تواند حتی بدون دلیل موجه، دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند.

سوال که مطرح می شود این است که آیا عدم رضایت زن (زوجه) تاثیری در پرونده روند طلاق از جانب مرد دارد؟ جواب منفی است با این توضیح که عدم رضایت و موافقت زوجه تنها می تواند مراحل طلاق از طرف مرد را طولانی کند ولی امکان جلوگیری از صدور حکم طلاق را ندارد.

رأیی که دادگاه پس از دادخواست طلاق از طرف مرد صادر می کند گواهی عدم امکان سازش نام دارد و زوج متقاضی طلاق ۳ ماه فرصت دارد تا برای اجرای رای دادگاه و ثبت آن به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه کند در غیر این صورت رای صادره از درجه اعتبار ساقط می گردد.

پرونده طلاق چه خواهان آن مرد باشد چه زن، در صورت اعتراض پرونده ای سه مرحله ای است یعنی دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور، که با اعتراض زن حتی اگر اعتراض غیر موجه باشد، روند طلاق تا یک سال نیز به طول می انجامد لذا مدت زمان طلاق از طرف مرد بستگی کامل به اعتراض طرفین خصوصا زوجه دارد که ممکن است از ۳ ماه تا ۱ سال و شاید کمی بیشتر به طول بیانجامد.

در هر طلاقی مثل طلاق توافقی، مراحل طلاق از طرف مرد یا طلاق از جانب زن، بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، قاضی دادگاه خانواده مکلف است نسبت به مهریه، اجرت المثل، نفقه و حضانت فرزندان، ملاقات و نفقه آن ها تعیین تکلیف کند.

در مراحل درخواست طلاق از طرف مرد، دادگاه مکلف است که به هر یک زوجین ابلاغ فرستاده و با درج مهلت از آن ها بخواهد که داور معرفی کنند. امروزه داوری در پرونده های طلاق به امری تشریفاتی تبدیل شده است زیرا در اکثر و غالب موارد داوری در رفع اختلاف زوجین کارگشا نیست. مضافا بر این که نظریه داوران برای دادگاه اهمیت چندانی ندارد.
در هیچ فرضی در درخواست طلاق از طرف مرد حتی اگر رای غیابی باشد، مهریه زن از بین نمی رود فقط اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه در هنگام طلاق نصف می گردد.
نوع طلاقی که مرد درخواست کننده آن باشد رجعی است یعنی در مدت حدود ۳ ماه عده، زوج می تواند به زوجه رجوع کند و به این ترتیب طلاق از بین می رود مگر این که زن دوشیزه (باکره) یا یائسه باشد که در این موارد طلاق بائن است و امکان رجوع وجود ندارد.
مستفاد از قانون حمایت خانواده جدید و نسخ عمده مواد قانون اصلاح از مقررات مربوط به طلاق در حال حاضر امکان جمع شرط نصف اموال (شرط تنصیف) با اجرت المثل وجود دارد.